ثلاث نساء يحكمن اسرائيل

* من هن؟

* رئيسة حكومة.. هل يكتمل الثالوث؟

* تسيبي لفني البالغة من العمر اليوم خمسين عاما تقترب كثيرا من فرصة الوصول الى منصب رئيسة حكومة. فبعد اضطرار ايهود أولمرت للاستقالة بسبب التحقيقات معه في الشرطة حول قضايا الفساد واصرار النيابة على تقديم لائحة اتهام ضده، وجدت نفسها أمام هذه الفرصة، ولكنها تواجه مصاعب كثيرة. وقسم جدي من هذه المصاعب يعود الى كونها امرأة.

لفني هي من الشخصيات التي تحسب في اسرائيل «أمراء»، وهم أبناء القادة. فهي من عائلة مجربة في السياسة. والدها كان من قادة الجناح العسكري لتنظيم اليمين المتطرف في الحركة الصهيونية «هئرجون»، الذي نفذ عدة عمليات ارهابية ضد البريطانيين ثم الفلسطينيين، وحاول التمرد حتى على التيار الحاكم في الحركة الصهيونية. وبعد قيام اسرائيل انتخب والدها الى الكنيست ثلاث مرات.

وقد سارت ابنته تسيبي (تسيبورا) على طريق والدها، واختارت الخدمة في الجيش ثم في جهاز «الموساد» (المخابرات العسكرية)، وبعدها توجهت الى المحاماة ثم إلى العمل السياسي. ووصلت الى السياسة عن طريق بنيامين نتنياهو، الذي عينها مديرة للشركات الحكومية. ثم وصلت الى الكنيست ضمن قائمة الليكود. وعينها شارون وزيرة للقضاء في حكومته سنة 2003. ورفعها أولمرت لتصبح في المرتبة الثانية من بعده، قائمة بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة للخارجية، ثم لتصبح وريثته وهو على قيد الحياة.

تعتبر لفني من الشخصيات السياسية اليمينية التي عبرت انعطافا سياسيا كبيرا. فمن معسكر «أرض اسرائيل الكاملة» وتخليد الاستيطان اليهودي والاحتلال، الى معسكر ليبرالي يريد الانفتاح على العالم المحيط باسرائيل واقامة السلام معه. صحيح انها لم تنضج بأفكارها الى مستوى نضوج أفكار ايهود أولمرت، الذي كان قد سلك طريقها نفسه (فهو أيضا من عائلة الأمراء في اليمين)، ولكنها تعزو ذلك الى طريقتها المميزة في التقدم بحذر في عملية السلام. وتدعي انها على عكس الجنرالات الرجال، لا تمارس اللعب في السياسة وتريد قيادة اسرائيل الى سلام حقيقي مع جميع الدول العربية، ولكنها تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق سلام جدي من دون التوصل الى سلام مع الفلسطينيين.

وتحاول الظهور كقائدة لنوع جديد من السياسة مختلف عن السياسة السائدة في اسرائيل منذ قيامها، وذلك بسلوكيات جديدة بعيدة عن الفساد وبعيدة عن استعراض العضلات الرجالية، وتحاول طرح نفسها كقائدة معتدلة في كل شيء. وخلال المفاوضات التي تديرها لتشكيل حكومتها تدخل في امتحان صعب أمام السياسيين المخضرمين الذين يسعون لإفشالها، ليس فقط في معسكر الخصوم بل أيضا داخل أحزاب الائتلاف وحتى داخل حزبها «قديما» نفسه. وفي ضوء نتائج هذه المفاوضات تتضح صورتها الحقيقية، في ما إن كانت ستنجح في عبور الامتحان وصنع تاريخ جديد في اسرائيل، بأن يكون هناك ثالوث نسائي حاكم، أم تنكسر وينكسر الثالوث معها.

* رئيسة الجهاز القضائي.. طريق الصدامات

* منذ وصلت دوريت بنيش الى الجهاز القضائي وهي تسير في طريق مليء بالصدامات والمواجهات، ولا تزال كذلك حتى اليوم. ولدت في تل أبيب سنة 1942 وخدمت في الجيش وأصبحت ضابطا في قسم القوى البشرية، وتعلمت القانون في جامعة القدس. حال انهائها الدراسة التحقت بالنيابة العامة، ولم تتركها الى أن وصلت الى سلك القضاء. في النيابة تدرجت في كل المناصب، حتى وصلت الى رأس الهرم وأصبحت النائبة العامة. وقد اشتهرت خلال ادائها هذه المناصب بعدد كبير من القضايا التي تحولت الى معارك سياسية كبيرة. ومن أشهر المعارك كانت قضية الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية في أواخر سنوات السبعين، حيث دخلت في صدام مع الحكومة ومع المستوطنين لوضعها العديد من القيود القانونية على نشاطهم، مؤكدة ان القانون الدولي يعتبر الاستيطان غير مشروع. على أثر مذابح صبرا وشاتيلا سنة 1982 أقامت الحكومة الاسرائيلية لجنة تحقيق رسمية، وعينت بنيش رئيسة لطاقم جمع المعلومات للجنة، وانتهت أعمال اللجنة كما هو معروف بتحميل العديد من كبار المسؤولين الاسرائيليين مسؤولية عن تنفيذ المذابح، لأنه كان بمقدورهم أن يمنعوها ولم يفعلوا. وبفضل هذه الاستنتاجات تمت اقالة شارون من وزارة الدفاع. في مطلع الثمانينات أدارت معركة مع اليمين المتطرف والحكومة بإصرارها على محاكمة أفراد عصابات الارهاب اليهودية، وتلقت بسبب ذلك تهديدات على حياتها اضطرت المخابرات الى حمايتها. في سنة 1985 خاضت معركة أخرى مع السلطات الأمنية والمخابرات التي تحميها، عندما تم الكشف عن قيام ضباط مخابرات باغتيال أسيرين فلسطينيين، كانا قد شاركا في خطف حافلة ركاب وتم ضبطهما وهما على قيد الحياة، وادعت المخابرات انهما قتلا في عملية تحرير الرهائن. وقد أصرت على تقديم لائحة اتهام، مع ان المجرمين حظوا بعفو قبل محاكمتهم.

في سنة 1989 أصرت على تقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية وزعيم حزب «شاس» أريه درعي، بتهمة الاختلاس والاحتيال والتلاعب بأموال الجمهور. وقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة. في زمن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، اصطدمت مع وزير الدفاع ولاحقا رئيس الحكومة اسحق رابين، حول أنظمة الجيش في اطلاق الرصاص على الفلسطينيين والاعتقالات العشوائية واستخدام المواطنين دروعا بشرية.

واليوم تخوض معركة مع وزير القضاء دانئيل فريدمان، الذي يحاول تقليم أظافر المحكمة العليا، وتقليص صلاحياتها في اسقاط قوانين تسن في الكنيست وتتناقض مع حقوق الانسان.

* رئيسة الكنيست.. عراقية الأصل وزوجة عامل متواضع

* ولدت داليا ايتسيك رئيسة الكنيست، لعائلة يهودية من أصل عراقي في القدس في سنة 1952 وتعلمت في مدرسة دينية ولذلك لم تخدم في الجيش. درست في دار المعلمين وأصبحت معلمة لكن ميولها السياسية جعلتها تسلك طريق العمل النقابي ووصلت الى سلم القيادة لترأس نقابة المعلمين في القدس. ثم أصبحت عضوا في المجلس البلدي ونائبة لرئيس البلدية، تيدي كوليك، الذي عرفها على شيمعون بيريس وانضمت الى حزب العمل، ومن هناك انطلقت الى القيادة السياسية.

ايتسيك ظلت مخلصة لشيمعون بيريس حتى اليوم، وهو عرف كيف يساندها. في سنة 1988 اصطدمت بسيارتها مع سيارة عضو الكنيست من حزب الليكود ميخائيل رايسر، فأصيب هو بجراح خطيرة وتوفي في اليوم التالي. وأصيبت هي بجراح متوسطة. وقد تركت هذه الحادثة أثرا بالغا في حياتها. وهي حتى اليوم لا تقود سيارة ولا تجلس في المقعد الأمامي من السيارة التي توفرها لها الدولة من خلال مناصبها العالية.

انتخبت للكنيست أول مرة سنة 1992 وعينها ايهود باراك وزيرة لشؤون البيئة في حكومته سنة 1999، وغضبت منه لأنها كانت تطمح لوزارة التعليم، وأصبحت وزيرة التجارة والصناعة في حكومة شارون سنة 2003 وذهبت مع بيريس عندما انفصل عن حزب العمل، وانضم الى حزب «كديما» سنة 2005 وتولت وزارة الاتصالات. وفي سنة 2006، انتخبت رئيسة للكنيست. وقد أجرت تغييرات عديدة في عمل وشكل البرلمان. فأمرت بإعادة تنجيد المقاعد وإجراء عملية تنظيف جذرية للسجاد والجدران والشبابيك والأبواب وحتى اللوحات الفنية على الجدران أرسلتها الى فرنسا لإجراء عملية تنظيف دقيقة لها، وأصدرت أوامر للموظفين وللنواب بالامتناع عن القدوم الى الكنيست ببنطلون جينز أو صندل، وقررت معاقبة النواب الذين يقدمون استجوابات ولا يحضرون لسماع الأجوبة من الوزراء. وأجرت تقليصات في الميزانية وفصلت من العمل 40 % من الموظفين تحت يافطة الترشيد.

وبصفتها رئيسة للكنيست، تحل محل رئيس الدولة في غيابه. وقد شاء حظها لأن تتولى مهمة قائمة بأعمال رئيس الدولة طيلة نصف سنة، بعد تنحي الرئيس موشيه قصاب، فمارست دورها بشكل مثير للاهتمام، ولم تتردد في اتخاذ قرارات شجاعة في هذا المنصب، مثل التوقيع على العفو للأسرى الفلسطينيين الذين تقرر اطلاق سراحهم لصالح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم الانتقادات الواسعة لهذه الخطوة. وداليا ايتسيك متزوجة من عامل في شركة الكهرباء. وهو متواضع للغاية، ولا يحب الظهور، بل يشعر بالحرج من الأحداث الكبيرة التي يضطر الى حضورها

مشكور

مشكوررررررررررررررررررررررر

» اقتراح لضم اسرائيل لجامعة الدول العربية